التمويل المفتوح هو طريقة آمنة تُشارك من خلالها المؤسسات المالية البيانات أو تبدأ بالخدمات من خلال مقدّمي خدمات من الأطراف الخارجية/ مقدمي خدمات من الأطراف الخارجية مرخص لهم. ومن خلال إنشاء التطبيقات والخدمات المالية المبتكرة التي تستفيد من بيانات العملاء التي وافقوا على مشاركتها، يُمكن لمقدّمي الخدمات على منصة التمويل المفتوح توفير حلول تسمح للعملاء من الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات بفهم ظروفهم المالية والتحكّم بها بطريقة أفضل. وفي نهاية المطاف، تُزوّد هذه المبادرة العملاء أيضاً بخياراتٍ أوسع لخدماتهم المالية من خلال إيجاد وسيلة جديدة لتوزيعها واستهلاكها.
اقرأ المزيد
السماح للعملاء بالحصول على رؤية أوضح لبياناتهم ومعاملاتهم والتحكّم بها بطريقة أفضل، مما يحقّق الشفافية ويُمكّنهم من اتخاذ قرارات مالية مدروسة.
تقليل العقبات الخاصة بالمدخلات للحلول المبتكرة الجديدة، من خلال توفير إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من البيانات والخدمات المالية عن طريق واجهات برمجة تطبيقات موحدة "APIS".
تشجيع الابتكار والبيئة التنافسية بشأن تجربة العميل من خلال التمكّن من تطوير منتجات وخدمات مالية جديدة.
تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال مشاركة البيانات والتعاون عن طريق الربط المتبادل بين المؤسسات المالية ومقدّمي الخدمات من الأطراف الخارجية.
السماح للشركات بالوصول إلى أسواق وفئات عملاء جديدة من خلال الاستفادة من بيانات وخدمات التمويل المفتوح.
تمكين الشركات من ابتكار حلول مالية مخصصة وتركّز على العميل، مما يؤدّي إلى زيادة معدلات رضا العملاء والاحتفاظ بهم.
تسريع التحوّل الرقمي للخدمات المالية، مما يؤدّي إلى أتمتتها وتقليل التكاليف على العملاء ومقدّمي الخدمات.
توفير إمكانية الوصول إلى البيانات المالية للعملاء وتسهيل التعاون بين الجهات الفاعلة المختلفة في المنظومة.
وهي البنوك، وشركات التأمين، وشركات الصرافة التي تمكّنت من توفير واجهات برمجة التطبيقات (APIs) في الطارق، لكي يتم استخدامها من قبل المنظومة التشغيلية المُرخّصة.
وهم الأطراف الخارجيون المرخصون (شركات التكنولوجيا المالية، والبنوك، وشركات التأمين وشركات الصرافة وغيرها) الذين قاموا باستيفاء جميع المعايير المطلوبة لاستخدام واجهات برمجة التطبيقات (APIs) في الطارق، لتقديم الخدمات لعملائهم.
وهو العدد الإجمالي للبنوك، ولشركات التأمين، ولشركات الصرافة، من بين الشركات الأخرى، والذين يعملون على تطوير واختبار واجهات برمجة التطبيقات (APIs) في الطارق.
الحرص على الموازنة والمواءمة بين المصالح التجارية لمقدّمي الخدمات من الأطراف الخارجية والمؤسسات المالية المرخصة والبنية التحتية المركزية، بما يُعزّز التعاون والابتكار ضمن المنظومة، وإنشاء واجهات برمجة تطبيقات "APIs" تتسم ببساطتها وشفافيتها حسب نموذج تسعير المكالمات ومجموعة رسوم مقدّمي الخدمات من الأطراف الخارجية التي ستُدفع للمؤسسات المالية المرخصة نظراً لمساهمتها الكبيرة في تنفيذ التمويل المفتوح.
تنفيذ نموذج سلس للمسؤولية يتوافق مع حالات الاستخدام ويُحدّد الطرف المسؤول على نحو ملائم، بالإضافة للصلاحية لدى المصرف المركزي لتغيير متطلبات رأس المال الرقابية لكل من المؤسسات المالية المرخصة ومقدّمي الخدمات من الأطراف الخارجية، بما يعكس عملياتهم وحجم أعمالهم.
تنفيذ تجارب دفع فعّالة من خلال إرساء معايير قوية للتحقق من هوية العميل وأداء الدفعات المتكررة المتغيرة بمرونة كاملة، مما يُمكّن من الاتصال عن كثب وأداء الدفعات المدرجة والمعتمدة مسبقاً لدعم مجموعة واسعة من حالات الاستخدام.
إدراج كافة المؤسسات المالية المرخصة الموجودة ضمن نطاق عملنا، بما في ذلك المؤسسات التي لا تستخدم الرقمنة، ويتم ذلك من خلال عملية التحقق من الهوية كخدمة من نبراس.
تغطية الخدمات المالية على نطاق واسع يشمل الخدمات المصرفية المفتوحة، والتأمين، وعمليات الصرف الأجنبي، والاستحواذ، والمحافظ الإلكترونية، والائتمان، والرهون العقارية.
تسهيل تكامل العمليات على مستوى القطاع بأكمله من خلال ربط فريد للسوق بكامله، عبر سوق مدمج لخدمات ذات قيمة مضافة.
توفير واجهة برمجة تطبيقات ذات مرونة كاملة، لتمكين المؤسسات المالية المرخصة من الاستفادة منها، لتطوير حلول مبتكرة يُمكن تحقيق الدخل منها خارج نطاق الاختصاصات الرقابية للمصرف المركزي.
ضمان نطاق عمل شامل للبيانات، بما فيه بيانات العملاء والمنتجات والمعاملات، بموافقات مخصصة تُناسب تفضيلات العملاء والفترات الزمنية الخاصة بهم.
الاستفادة من المعايير العالمية للمواءمة مع أفضل الممارسات الدولية، وفي الوقت ذاته الاستفادة من تنفيذها، إلى جانب إضافة خصائص جديدة لتعزيز منظومة العمل.
إنشاء هوية مؤسسية عالمية للتمويل المفتوح في دولة الإمارات، تُعرف باسم الطارق، لإضفاء الثقة على الخدمة في العمليات، هذا بالإضافة لإدارة مركزية للموافقات لتبسيط تجارب المستخدم، حيث نهدُف إلى إرساء الثقة على مستوى منظومة العمل.
اكتشف أحدث الاتجاهات والابتكارات والتأثيرات في Open Finance حيث تعمل على إعادة تشكيل كيفية وصولنا إلى البيانات المالية وإدارتها.
يُبرز التقرير السنوي لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أهم إنجازاته لعام 2021، والتي تمثلت في عدة مجالات رئيسية، منها متابعة تنفيذ خطة الدعم
تعرف على كيفية قيام Open Finance بتشجيع الشفافية والتخصيص والابتكار في الصناعة المالية.
نبذة عن أعضاء مجلس إدارة نبراس
سعادة سيف حميد الظاهري هو مساعد المحافظ للعمليات المصرفية والخدمات المساندة في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ورئيس مجلس إدارة نبراس. يمارس سعادة الظاهري دوراً هاماً في البنية التحتية للدولة،
سعادة سيف حميد الظاهري هو مساعد المحافظ للعمليات المصرفية والخدمات المساندة في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ورئيس مجلس إدارة نبراس. يمارس سعادة الظاهري دوراً هاماً في البنية التحتية للدولة، إذ يترأس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات وشركة عملات للطباعة الأمنية ذ.م.م. وشركة أو آند إس للحلول الأمنية ذ.م.م. تشمل مشاركته الواسعة عضوية مجلس الاقتصاد الرقمي ومجموعة عمل العملات الرقمية للبنوك المركزية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي.
رحيل أحمد هو الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك رأس الخيمة الوطني، إذ يقود مسيرة تحول البنك إلى مؤسسة رقمية رائدة، تركز على العملاء.
رحيل أحمد هو الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك رأس الخيمة الوطني، إذ يقود مسيرة تحول البنك إلى مؤسسة رقمية رائدة، تركز على العملاء. وخلال خبرته التي تزيد عن 30 عاماً في الخدمات المصرفية الدولية في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، شغل رحيل مناصب قيادية عليا في باركليز، وستاندرد تشارترد، وسيتي جروب. يُعرف رحيل بخبرته الواسعة في قيادة الابتكار، والتمويل الشامل، والنمو المستدام في الأسواق العالمية. وبالإضافة إلى منصبه في بنك رأس الخيمة الوطني، يشغل رحيل حالياً منصب عضو مجلس الإدارة في شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين، وكان رئيساً للجنة التكنولوجيا المالية في اتحاد مصارف الإمارات.
عدنان أنور هو الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني، ويتمتع بخبرة تزيد عن عشرين عاماً في مجال القيادة المصرفية والمالية.
عدنان أنور هو الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني، ويتمتع بخبرة تزيد عن عشرين عاماً في مجال القيادة المصرفية والمالية. أدّى عدنان طوال فترة عمله دوراً رئيسياً في تعزيز الأجندة الاستراتيجية لبنك الفجيرة الوطني، لا سيما في قيادة التحول الرقمي، لتعزيز مكانة البنك كشركة رائدة في القطاع المصرفي بدولة الإمارات. وقبل تعيينه رئيساً تنفيذياً، شغل عدنان منصب نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الشؤون المالية في بنك الفجيرة الوطني. تعكس قيادته خلال هذه الفترة الطويلة لوظائف متعددة إدراكاً عميقاً للمؤسسة والتزاماً راسخاً بالابتكار والمرونة والنمو المستدام.
