قيادة مستقبل التمويل، حيث تكون الخدمات متكاملة وشاملة ومتصلة بسلاسة، مما يؤدي إلى تحفيز الابتكار وتعزيز الشفافية
لوضع معيار عالمي في دعم الخدمات المالية من الجيل التالي
لتزم نبراس بتحقيق الريادة في التمويل المفتوح، من خلال اتباع عملية تطوير استراتيجية تشمل ما يلي:
تحديد الأهداف والغايات على المدى الطويل لمبادرة التمويل المفتوح.
نشر الرؤية والاستراتيجية على الشركاء الرئيسيين.
التواصل مع الشركاء الرئيسيين لجمع الآراء والملاحظات وضمان المواءمة.
إنشاء إطار رقابي لدعم المبادرة.
تحديد واجهات برمجة التطبيقات "APIs" التي ينبغي تطويرها وتنفيذها وترتيبها حسب الأولوية.
عداد دليل شامل لتنفيذ التمويل المفتوح في دولة الإمارات.
إرساء البنية التحتية التقنية اللازمة لدعم المبادرة.
تنفيذ مشاريع تجريبية لاختبار تنفيذ منصة التمويل المفتوح وجمع مرئيات حول ذلك.
تحسين المنصة وتوسيع نطاق قدراتها باستمرار.
نبذة عن أعضاء مجلس إدارة نبراس
معالي سيف حميد الظاهري هو مساعد المحافظ للعمليات المصرفية والخدمات المساندة في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ورئيس مجلس إدارة نبراس.
معالي سيف حميد الظاهري هو مساعد المحافظ للعمليات المصرفية والخدمات المساندة في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ورئيس مجلس إدارة نبراس. يمارس معالي الظاهري دوراً هاماً في البنية التحتية للدولة، إذ يترأس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات وشركة عملات للطباعة الأمنية ذ.م.م. وشركة أو آند إس للحلول الأمنية ذ.م.م. تشمل مشاركته الواسعة عضوية مجلس الاقتصاد الرقمي ومجموعة عمل العملات الرقمية للبنوك المركزية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي.
مايكل هارتمان هو مسؤول تنفيذي يتمتع بخبرة تزيد عن عشرين عاماً في قيادة المبادرات التحوّلية في قطاعي الخدمات المالية والاتصالات
مايكل هارتمان هو مسؤول تنفيذي يتمتع بخبرة تزيد عن عشرين عاماً في قيادة المبادرات التحوّلية في قطاعي الخدمات المالية والاتصالا. وتشمل خبرته الخدمات المصرفية المفتوحة، والتمويل المفتوح، والمدفوعات، والمحافظ الرقمية، والخدمات السحابية "Cloud Services". وبصفته رئيساً لقسم التمويل المفتوح في بنك أبوظبي التجاري، يُعرَف مايكل بريادته في مجال المنتجات والتقنيات، إذ يدعم استخدام المنصات المفتوحة في الخدمات المصرفية والمالية لفتح آفاق جديدة في السوق.
رحيل أحمد هو الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك رأس الخيمة الوطني، إذ يقود مسيرة تحول البنك إلى مؤسسة رقمية رائدة، تركز على العملاء.
رحيل أحمد هو الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك رأس الخيمة الوطني، إذ يقود مسيرة تحول البنك إلى مؤسسة رقمية رائدة، تركز على العملاء. وخلال خبرته التي تزيد عن 30 عاماً في الخدمات المصرفية الدولية في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، شغل رحيل مناصب قيادية عليا في باركليز، وستاندرد تشارترد، وسيتي جروب. يُعرف رحيل بخبرته الواسعة في قيادة الابتكار، والتمويل الشامل، والنمو المستدام في الأسواق العالمية. وبالإضافة إلى منصبه في بنك رأس الخيمة الوطني، يشغل رحيل حالياً منصب عضو مجلس الإدارة في شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين، وكان رئيساً للجنة التكنولوجيا المالية في اتحاد مصارف الإمارات.
الحرص على الموازنة والمواءمة بين المصالح التجارية لمقدّمي الخدمات من الأطراف الخارجية والمؤسسات المالية المرخصة والبنية التحتية المركزية، بما يُعزّز التعاون والابتكار ضمن المنظومة، وإنشاء واجهات برمجة تطبيقات "APIs" تتسم ببساطتها وشفافيتها حسب نموذج تسعير المكالمات ومجموعة رسوم مقدّمي الخدمات من الأطراف الخارجية التي ستُدفع للمؤسسات المالية المرخصة نظراً لمساهمتها الكبيرة في تنفيذ التمويل المفتوح.
تنفيذ نموذج سلس للمسؤولية يتوافق مع حالات الاستخدام ويُحدّد الطرف المسؤول على نحو ملائم، بالإضافة للصلاحية لدى المصرف المركزي لتغيير متطلبات رأس المال الرقابية لكل من المؤسسات المالية المرخصة ومقدّمي الخدمات من الأطراف الخارجية، بما يعكس عملياتهم وحجم أعمالهم.
تنفيذ تجارب دفع فعّالة من خلال إرساء معايير قوية للتحقق من هوية العميل وأداء الدفعات المتكررة المتغيرة بمرونة كاملة، مما يُمكّن من الاتصال عن كثب وأداء الدفعات المدرجة والمعتمدة مسبقاً لدعم مجموعة واسعة من حالات الاستخدام.
إدراج كافة المؤسسات المالية المرخصة الموجودة ضمن نطاق عملنا، بما في ذلك المؤسسات التي لا تستخدم الرقمنة، ويتم ذلك من خلال عملية التحقق من الهوية كخدمة من نبراس.
تغطية الخدمات المالية على نطاق واسع يشمل الخدمات المصرفية المفتوحة، والتأمين، وعمليات الصرف الأجنبي، والاستحواذ، والمحافظ الإلكترونية، والائتمان، والرهون العقارية.
تسهيل تكامل العمليات على مستوى القطاع بأكمله من خلال ربط فريد للسوق بكامله، عبر سوق مدمج لخدمات ذات قيمة مضافة.
توفير واجهة برمجة تطبيقات ذات مرونة كاملة، لتمكين المؤسسات المالية المرخصة من الاستفادة منها، لتطوير حلول مبتكرة يُمكن تحقيق الدخل منها خارج نطاق الاختصاصات الرقابية للمصرف المركزي.
ضمان نطاق عمل شامل للبيانات، بما فيه بيانات العملاء والمنتجات والمعاملات، بموافقات مخصصة تُناسب تفضيلات العملاء والفترات الزمنية الخاصة بهم.
الاستفادة من المعايير العالمية للمواءمة مع أفضل الممارسات الدولية، وفي الوقت ذاته الاستفادة من تنفيذها، إلى جانب إضافة خصائص جديدة لتعزيز منظومة العمل.
إنشاء هوية مؤسسية عالمية للتمويل المفتوح في دولة الإمارات، تُعرف باسم الطارق، لإضفاء الثقة على الخدمة في العمليات، هذا بالإضافة لإدارة مركزية للموافقات لتبسيط تجارب المستخدم، حيث نهدُف إلى إرساء الثقة على مستوى منظومة العمل.
