مقدمة

لن يقوم الموقع الإلكتروني بجمع معلومات شخصية خاصة بك عند استخدام الموقع الإلكتروني (الاسم، عنوان البريد الإلكتروني، رقم الهاتف أو غير ذلك)، ما لم يوافق مستخدم للموقع الإلكتروني على ذلك صراحة، في سياق نموذج عقد أو يكون قد تم الاتفاق على ذلك في إطار الموافقة على ملف تعريف الارتباط (cookie) (حيث تكون قد تمت الموافقة على استخدامه من قبل الموقع بالاشتراك مع المستخدم). عند قيامك بذلك، سوف نستخدم التفاصيل فقط لمعالجة النموذج للحصول على المعلومات أو الخدمات. ومن خلال استخدام هذا الموقع الإلكتروني، فإنك توافق على سياسة الخصوصية.

تحتفظ نبراس للتمويل المفتوح بحق تعديل سياسة الخصوصية الخاصة بها في أي وقت، دون إشعار مسبق.

يتبع هذا الموقع الإلكتروني، وأولئك القائمون عليه سياسة أمن المعلومات الشاملة والصارمة في نبراس. لا يجوز للموظفين المصرح لهم الوصول إلى معلومات الهوية الشخصية إلا بعد إبرام اتفاقية للحفاظ على سرية المعلومات المقدمة. ستخضع معلومات تحديد الهوية الشخصية التي يتم استلامها/تسجيلها من قبل نبراس لجميع ضمانات خصوصية البيانات، حسبما تفرضه سياسة أمن المعلومات لدى نبراس.

بيانات المستخدم

يتم تخزين بيانات المستخدم على خدمات الحوسبة السحابية (cloud) القائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع اتخاذ تدابير أمنية صارمة وفقاً للقوانين المعمول بها. وعلى الرغم من هذه التدابير، لا تتحمل نبراس المسؤولية عن أي ضرر ناجم عن مخالفات الخصوصية فيما يتصل بالبيانات المنقولة إلى موقعه الإلكتروني.

ملفات تعريف الارتباط

يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط (cookies) على هذا الموقع الإلكتروني حصرياً للأغراض الوظيفية والأمنية، بما في ذلك إدارة فترات استخدام الموقع الإلكتروني، وتفضيلات اللغة، والمزايا المشابهة الأخرى.

حماية

يجوز لنبراس اتخاذ التدابير المناسبة لحماية موقعها الإلكتروني ضد أي خسارة، أو سوء استخدام، أو تغيير في المعلومات المتاحة على الموقع الإلكتروني، بشرط أنه لا تستطيع نبراس ضمان الحفاظ على سرية محتويات الموقع الإلكتروني.

وعندما يكون ملائماً، يمكن للمستخدمين طلب:

·      تأكيد معالجة البيانات.

·      إمكانية الوصول إلى بياناتهم أو تعديلها أو حذفها.

·      معلومات حول مشاركة البيانات.

·      وفي حين أنه يجوز للأفراد طلب إمكانية الوصول إلى بياناتهم الشخصية، فإننا نحتفظ بحق رفض هذه الطلبات في ظروف معينة، بما في ذلك دون حصر:

o      عندما قد يؤدي الإفصاح عن المعلومات إلى مخالفة الالتزامات القانونية، أو الرقابية، أو التزامات الضمان.

o      عندما لا يوجد للطلب أساس واضح، أو يكون طلباً مبالغاً فيه، أو من غير الممكن تنفيذه من الناحية التقنية.

o      عندما يؤدي منح إمكانية الوصول إلى مخالفة خصوصية الآخرين أو حقوقهم.

o      عندما يكون ضرورياً الاحتفاظ بالبيانات لأسباب تعاقدية، أو رقابية، أو لأسباب تتعلق بالامتثال.

o      ستتم مراجعة طلبات إمكانية الوصول إلى البيانات على أساس كل حالة على حدة وفقاً للقوانين المعمول بها.